به نقل از «جماران»

رحیمی جهان آبادی، نماینده: یک وزیر که تغییر می‌کند، از بس همشهری‌هایش را می‌آورد، لهجه وزارتخانه هم عوض می‌شود!

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۴۸۸۸

به گزارش جماران؛ هم میهن نوشت: تغییرات در دولت طی دو سال حضور ابراهیم رئیسی به‌عنوان سکاندار آن، هم بحث‌برانگیز و هم پرتعداد بوده است؛ که هم می‌تواند معایب و هم مزایایی برای ادامه مسیر داشته باشد.

 

در این راستا گفت‌وگویی با جلیل رحیمی‌ جهان‌ آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشته‌ایم که در ادامه می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

‌*تغییرات چقدر می‌تواند به کشور هزینه تحمیل کرده و چرا مجلس به دولت تلنگر نمی‌زند تا به جای جابه‌جایی‌های پشت سر هم، گزینه‌ها را با دقت بیشتری انتخاب کند؟

 

باور من بر این است که مشکل موجود در دولت آقای رئیسی، در دولت‌های گذشته هم وجود داشته اما در این دولت شدیدتر است. انتخاب وزرا در کشور چارچوب مشخص قانونی ندارد. برای انتخاب یک وزیر باید پیشینه و سوابقی تعریف شود. اگر کسی قرار است برای وزارت انتخاب شود باید بعضی از پست‌ها و جایگاه‌های مختلف را در همان وزارتخانه طی کرده باشد.

 

متاسفانه چنین مقرراتی وضع نشده و مجلس هم در دو دوره‌ای که من نماینده بودم (دهم و یازدهم) تلاش مؤثری انجام نداده است. متاسفانه بیشتر تصمیم‌ گیری‌ ها سیاسی است نه کارشناسی. در دولت آقای رئیسی مشکل حادتر شد. آقای رئیسی اصلاً سابقه حضور در دولت نداشته و نیروی قوه قضائیه بود. تیمی که با خود به دولت آورده نیز عمدتاً (نه همه آنها) سابقه حضور در دولت ندارند. همین مشکل را حاد کرده است.

 

به نظرم مشکل دیگر این بود که مجلس با دولت آقای رئیسی همسو بود و سخت‌گیری لازم را انجام نداد. آن زمان با بیش از 200 رای انتخاب شدند اما همان وزرا استیضاح شدند. مجلس به دلیل همفکر بودن با آقای رئیسی شتابزده عمل کرد و کارشناسی اصولی‌ای انجام نداد. نتیجه دو عامل 1)بی‌تجربگی دولت در بحث اجرایی و 2)همسو بودن مجلس با دولت که جزئیات را در انتخاب وزرا لحاظ نکردند، این است که شاهد تغییرات گسترده در دولت هستیم.

 

‌*با توجه به فشاری که مجلس برای عزل معاون وزیر کشور وارد کرد، به نظر می‌رسد که انتخابات مجلس هم در رای اعتماد یا استیضاح وزرا تاثیرگذار بوده است.

 

به دو عاملی که اشاره شد بهتر است شرایط زمانی را هم اضافه کنیم. وقتی به انتخابات نزدیک می‌شویم بسیاری از نمایندگان برای کارهایی که روی دست‌شان مانده و به نتیجه نرسیده، تحت فشار قرار می‌گیرند. این فشار را مردم وقتی روی نمایندگان وارد می‌کنند، معمولا نمایندگان هم این فشار را به وزارتخانه‌ها منتقل می‌کنند.

 

وقتی وزارتخانه‌ها ناتوان از انجام امور هستند طبیعتاً از ابزارهایی مانند سوال، استیضاح و... بیشتر استفاده می‌شود. تمام این عوامل دست به دست هم دادند که تغییرات در دولت آقای رئیسی بیشتر شود.

 

‌*تغییرات در دولت با توجه به تعداد زیاد آن در دو سال اول چه هزینه‌ای به کشور می‌تواند تحمیل کند؟

 

من در دولت آقای روحانی و آقای رئیسی نماینده مجلس بودم. وقتی در 7 سال در یک وزارتخانه با 7 وزیر متفاوت کار می‌کنی، یعنی تکلیف هیچ چیزی در آن وزارتخانه مشخص نیست.

 

متاسفانه در کشور ما سیاست‌ها ثبات ندارد و این افراد هستند که سیاست‌ها را تعیین می‌کنند بنابراین تغییرات باعث می‌شود که سیاست‌ها نیز تغییر کند. به قول قدیمی‌ها وزیر که تغییر می‌کند، لهجه وزارتخانه هم تغییر می‌کند. یعنی آدم‌هایی که با وزیر جدید وارد وزارتخانه می‌شوند و از اطرافیان او هستند،لهجه وزارتخانه را تغییر می‌دهند، چه برسد به اولویت‌ها و سیاست‌ها.در این شرایط، این کشور است که آسیب می‌بیند.

 

در دولت‌های دموکراسی قدیمی جهان، معمولا سیاست‌ها و اولویت‌ها تغییر نمی‌کنند.یعنی با تغییر وزیر،بدنه و کارشناسان وزارتخانه تغییر نمی‌کند اما در کشور ما وقتی وزیر عوض می‌شود، شاهدیم که تا آبدارچی ادارات شهرستانی هم تحت تاثیر تغییرات قرار می‌گیرند.

 

این روش و عملکرد درست نیست؛ چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت آقای رئیسی. باید به جمع‌بندی برسیم که اولاً؛ تغییرات وزرا کاهش یابد و ثانیاً؛ انتخاب وزرا در چارچوب ملاک‌ها و معیارها انجام شود. ثالثاً؛ با جابه‌جایی وزرا در وزارتخانه‌ها، کودتا نشود و لهجه وزارتخانه‌ها تغییر نکند.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو مجلس شورای اسلامی جلیل رحیمی جهان آبادی دولت رئیسی انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو دولت آقای رئیسی وزارتخانه ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۴۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان